وزيرة المالية: لجان مصالحة ستوفّر مداخيل سريعة للدولة
This browser does not support the video element.
اعتبرت وزيرة المالية لمياء الزريبي خلال استضافتها في برنامج "ميدي شو" اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2016، أن قانون المالية لسنة 2017 'ثوريّ' وحافظ على 'فلسفة وروح المشروع الأوليّ الذي تقدمت به الحكومة'، قائلة "القانون الذي تم تمريره يحوي إجراءات ثورية وهو مشروع الحكومة الذي حاولت من خلاله ايجاد معادلة صعبة بين المساهمة في استرجاع نسق النمو وتوفير مناخ اجتماعي جيد وتقليص ضغوط الميزانية وتخفيضها عجزها، وهو ما تم الحفاظ عليه في القانون الأخير" وفق تعبيرها.
وعن قانون المالية التكميلي لسنة 2016، أوضحت الوزيرة أنه سيمرّر بداية من الأسبوع المقبل في حال كان نواب مجلس الشعب جاهزين، لأنه يجب أن يمرّ قبل نهاية 2016، مشيرة إلى أنه تم تحيين ميزانية 2016 انطلاقا من تحليل نتائج 2016 وهو تحيين تم في إطار مشروع قانون المالية التكميلي الذي لا يحتوي أحكاما وتم وفق التمشي المعتمد واحترام "التسلسل العادي لإعداد قوانين المالية".
الوضعية المالية للدولة
وأوضحت الوزيرة أنه سيتم تدارك العجز في 2017 ، نظرا إلى تسجيل زيادة في العجز بـ1.555 مليون دينار، في حين كان العجز الإضافي في حدود 2.2 مليون دينار، وتقلص العجز على مستوى الموارد والنفقات بتسجيل زيادة 200 مليون دينار في الموارد الجبائية و 300 مليون دينار موارد غير جبائية اضافية من المؤسسات العمومية. في حين تراجعت النفقات بين 200 إلى 300 مليون دينار.
واعتبرت الزريبي أن نتائج 2016 تفيد بتوسع في العجز مؤكدة أن المداخيل الجبائية كانت أقل من المتوقع بتراجع النمو، ورغم توفير 900 وألف مليون دينار كمساهمة أساسية للمؤسسات والتي تعتبر موارد إضافية ظرفية ومساهمة استثنائية في إطار التضامن الوطني لتوفير موارد إضافية لخزينة الدولة.
كما أكدت على أن للدولة ديونا يصعب استخلاصها بقيمة أكثر من ألف مليون دينار، وديونا أخرى بنفس القيمة ما تزال ملفاتها لدى القضاء، إضافة إلى ديون طلب أصحابها إعادة جدولتها.
الإجراءات الجديد في قانون 2017
وشددت وزيرة المالية على أن وزارتها ستعمل على تقليص التهرب الجبائي من خلال "الاجراءات الثورية التي وضعت"، على غرار رفع السر البنكي وإحداث فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي والاسترجاع الآلي للأداء على القيمة المضافة، واحداث لجان مصالحة ستعمل على دراسة الملفات الأولية قبل إقرار التوظيف التجاري والقرارات الجزرية من أجل توفير مداخيل أسرع للدولة.
أما إجراء تحديد مبلغ 500 دينار كملبغ تحرري لكل من لم يعلن عن أنشطته (الباتيندة) والذي لم يمرّر في قانون المالية، فقد كان موجها بالأساس للباعة المتجولين لادخالهم ضمن الإقتصاد الوطني، وفق تأكيد الوزيرة.